وابن تيمية يكشف الاعتقاد في ( الحلول ( أو ) الاتحاد ) الذي يؤمن به
بعض المتصوفة ويستهوى آخرين وان لم يدركوا أبعاده ونتائجه ، وهو يهتك .
•
ستره ويجلى حقيقته لمن حجبت عنهم ، ويبرز كفر العارفين به المصرين عليه فالاتحادية » يقولون ان وجود الخالق هو وجود الخلق ، وحتى يصرحون بأن يغوث ويعوق ونسرا وغيرها من الأصنام هو وجودها وجود الله وأنها عبدت بحق ، وكذلك (العجل) عبد بحق ، وأن موسى أنكر على هارون من نهيه عن عبادة العجل ، وأن فرعون كان صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى - وأنه عين الحسق ، وأن العبد اذا دعا الله تعالى فعين الداعى عين المجيب ، وأن العالم هويته ليس وراء العالم وجود أصلا وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى ، يدعون أن هذا العلم ليس الا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء الذي يدعونه ، وأن خاتم الأنبياء انما يرى هذا العالم من مشـ خاتم الأولياء ، وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذي يوحى به الى خاتم الأنبياء ، وهو في الشرع مع موافقته له في الظاهر مشكاة في الباطن ، ولا يحتاج أن يكون متبعا للرسول لا فى الظاهر ولا في الباطن
كاة
-
ولم يعلموا أن أفضل الأولياء من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وهم السالفون من الأولياء لا الآخرون ، اذ فضل الأولياء على قدر اتباعهم للأنبياء واستفادتهم منهم علما وعملا . وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولى يأخذ من الله بلا واسطة والنبى يأخذ بواسطة - وهذا جهل منهم ، فان الولى عليه أن يتبع النبي ، ويعرض كل ماله من محادثة والهام على ما جاء به النبي فان وافقه والا رده أن ليس هو بمعصوم فيما يقضى له . وقد يلبسون على بعض الناس بدعواهم أن ولاية النبى أفضل من نبوته ، وهذا مع أنه ضلال فليس هو مقصودهم ، فهو مع ضلالهم فيما ظنوه من خاتم الأولياء ومرتبته يختلفون في عينه بحسب الظن وما تهوى الأنفس لتنازعهم في تعيين القطب الفرد الغوث
"
غير ما تتجه اليه العقيدة القويمة والدين الصحيح ، فالاسلام ينمي طاقات الانسان متكاملة متوازنة متساندة ، ويوجهها الوجهة الصحيحة بعبادة الله عز وجل وطاعته ، ومن ثم تستثمر هذه الطاقات وتنفق لصالح الفرد و الجماعة ولا تكون مجرد ( لذة ) أو ( متعة ( ذهنية أو نفسية للفرد ، لا ينتفع منها في حياته العملية ولا تساير طاقات الانسان الأخرى وتتفاعل وتتعاون معها ويشد بعضها بعضا ، كما لا ينتفع بهذه الرياضة النفسية الفردية المجتمع ولا تؤثر فيه ولا توجه لصالحه
•
٢٦
ص ٢٦