١٣٦
ومتبعون ومتعاونون فإنهم حينئذ يتأكدون من انتصارهم عليهم فلعلهم
يولوا مدبرين
فعقد الهدنة لا يجوز القيام به إلا من قبل الإمام أو نائبه وكذلك
عقد الذمة . . لأن هذا عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغير الإمام ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة وإذا عقده غير الإمام فإن هذا يعنى تعطيل الجهاد . (۱) وفيه افتيات على الإمام . . فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح (۲) وإذا عقدت الهدنة ثم مات الإمام بعد عقده لها لم ينقض عهده . . وعلى من بعده الوفاء به
وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء
فإن نقضوا العهد جاز قتالهم لقوله تعالى : ( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون »
ولقوله تعالى : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ».
ولأن قريشًا لما نقضت العهد خرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة وإن نقض بعضهم العهد دون البعض فسكت باقيهم عن الناقض ولم يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبروه فالكل ناقضون .
يدل على ذلك مقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش حيث أنهم أعانوا بني بكر على خزاعة أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم .
(1) المصدر السابق ص ٤٦١ .
(۲) المصدر السابق ٤٦٢ .
ص ١٣٦