إذن
فالمسألة تقدر حسب ظروفها . ظروفها ـ مع التسليم بالأصل الثابت وهو أن
تبليغ الحق فريضة على من يعرفه ـ إن عاجلاً أو آجلاً ٢ - هل الأجدى على الجماعات الإسلامية أن تنشيء مؤسسات وعقارات لصالح الدعوة أو أن يتخففوا من ذلك وينفقوا على الحركة
ذاتها ؟
. الأصل في الجمعيات الخيرية أن تقوم بأعمال البر والخدمات ، ومن
هذه الزاوية فمن الخير لها أن تستثمر المال وتبني لها المراكز التي تسهل مهمتها وتنطلق منها لأهدافها الإنسانية .. لأن طبيعتها تعمير الأرض من
.
والأصل في جمعيات الدعوة والإرشاد أنها في حركة دائبة وأنها معرضة
للإضطهاد في غالب الاحتمالات ، لذلك كان انشغالها بتثمير المال وإنشاء العقارات في غير صالحها ، بل يجب أن تنفق على شئون الحركة والأسفار ونشر العلم وتزويد الدعاة بما يصلحهم . لأن من طبيعتها أن تتعامل مع العقول
والقلوب .
٣ ـ هل نبدأ بتقويم الأخلاق أم بما يصادفنا ؟
من بعد
من الواجب على كل من يريد عملاً أن
يرسم
الخطة التي يسير عليها
فالداعية يعرف غايته ووسيلته لتحقيق هذه الغاية .. ولكنه مكلف أن يأمر بالمعروف كلما وجد إليه سبيلاً وأن ينهى عن المنكر كلما صادفه المنكر . فإذا أمرت إنسناناً بمعروف أو جئت تنهى عن منكر فليس لأحد أن يعترض أو يقول : ( انتظروا حتى تنصلح الأخلاق العامة ) .. فذلك خطأ »
ومراوغة للأسباب الآتية :
أ ـ إن إصلاح
عواقبه .
الأخلاق العامة أمر يستنفد الأعمار والأجيال ولا تدري
ب ـ إن ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ساعة وقوعه ذنب و مخالفة شرعية لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من رأى منكم منكراً فليغيره
بیده
... » الحديث
۱۲۹
ص ١٢٩