٧٤
أبو حامد الغزالي
إما أن [٦٣] يشترط كونه معصوماً من الخطأ والزلل مخصوصاً بهذه الخاصية ، وإما أن يجوز التعلم من كل أحد (۱) . وإذا بطل التعلم من كل أحد أى واحد كان - لكثرة القائلين المعلمين وتعارض أقوالهم ، ثبت وجوب التعلم من شخص مخصوص (۲) بالعصمة من سائر الناس - فهذه مقدمة
رابعة
•
- ثم العالم لا يخلو : (۳) إما أن يجوز خلوه(٤) من ذلك المعصوم
6
أو يستحيل خلوه . وباطل تجويز خلوه ، لأنه إذ اثبت أنه مدرك الحق ففي إخلاء العالم (٥) عنه تغطية الحق (٦) وحسم السبيل (۷) عن إدراكه ، وفيه فساد أمور الخلق في الدين (۸) والدنيا ، وهو عين الظلم المناقض للحكمة ، فلا يجوز ذلك من الله سبحانه ، وهو الحكيم (1) المقدس عن الظلم والقبائح . فهذه مقدمة خامسة . - ثم ذلك المعصوم الذى لا بد من وجوده في العالم لا يخلو : إما أن يحل له أن يخفى نفسه فلا يظهر ولا يدعو الخلق إلى الحق ، أو يجب عليه التصريح . وباطل أن يحل له الإخفاء ، فإنه كتمان للحق ، وهو ظلم يناقض العصمة . فهذه مقدمة سادسة . - وقد (١٠) ثبت أن في العالم معصوماً مصرحاً بهذه الدعوى (۱۱) ، وبقى النظر في تعيينه . فإن كان في العالم مدعيان التبس علينا تمييز المحق عن المبطل ؛ وإن لم يكن إلا مدع واحد (۱۲) في محل الالتباس كان ذلك هو
(۱) ق :
واحد
(۲) ق : مختص
) إما : ناقصة في ق
(٤) ق : عن
( د ) ق : منه
) ق : للحق
( ۷ ) ق : إلى . - وحسم السبيل : أي قطعه
) ق : في الدنيا والدين
(۹) الحكيم : ناقصة في ب .
(۱۰) ق وإذا
•
(۱۱) ق : الدعوى وهى وجوب التعلم .
(۱۲) ق : واحد ارتفع الالتباس
•
ص ٩٨