أبو حامد الغزالي
الآخر نسبته إلى المعصية . ولا سبيل إلى واحد منهما عندهم . وإن زعمتم أنه يحل الإفشاء بالعهد عند شهادة الفراسة في المأخوذ عليه عهده أنه لا لا ينقضه استدلالاً بالأمارات ففى هذا نقض أصل مذهبهم ، لأنهم زعموا أنه لا يجوز اتباع أدلة العقل ونظره ، لأن (۱) العقلاء مختلفون في النظر ، ففيه خطر الخطأ - فكيف حكموا بالفراسة والأمارة التي الخطأ أغلب عليها من الصواب ، وفي (۲) ذلك إفشاء سر الدين وهو أعظم الأشياء خطراً ؟ وقد منعوا التمسك [٥٦] بالظن والاجتهاد في الفقهيات التي هي حكم بين الخلق على سبيل التوسط في الخصومات ، ثم ردوا إفشاء سر الدين إلى الخيالات والفراسات وهذا مسلك متين يتفطن له الذكي ، ويتبجح (۳) به المشتغل بعلوم الشرع ، إذ يتيقن قطعاً أن القائل قائلان : قائل يقول لاباطن لهذه الظواهر ولا تأويل لها ، فالتأويل باطل قطعاً ؛ وقائل ينقدح له أن ذلك يمكن أن يكون كنايات عن بواطن ، لم يأذن الله الرسول (٤) الله صلى الله عليه وسلم بأن يصرح (٥) بالبواطن ، بل ألزمه النطق بالظواهر ، فصار النطق بالباطن حراماً باطلاً وفجوراً محظوراً (1) و مراغمة لواضع الشرع . وهذه (۷) التأسيسة بالاتفاق ، فليس أهل عصرنا - بعد العهد بصاحب الشرع وانتشار الفساد واستيلاء الشهوات مع على الخلق وإعراض الكافة عن أمور الدين - أطوع للحق ولا أقبل للسر ولا آمن عليه ولا أحرى بفهمه والانتفاع به من أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! وهذه الأسرار والتأويلات إن كان لها حقيقة فقد
(۱) ق : العلماء .
(۲) ق : لا سيما وذلك في إفشاء .
(۳) ق : وينهج له المشتغل بعلوم الشرائع ويتيقن .
( ٤ ) ق : لرسوله
(ه) ق
بها.
(٦) راغم فلاناً
:
هجره و عاداه .
:
وهذا ما لتأسيسه بالاتفاق .
ص ٨٨