۱۷۲
أبو حامد الغزالي
إلى الأموال والفروج ، وأصبحت (۱) الأيدى السافلة عالية . وليس يخفى
ما في ذلك من حل عصام الأمور الدينية والدنيوية . فيتبين بهذا للناظر البصير
أن الإمام ضرورة الخلق (۲) لا غنية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق
•
فقد ثبتت هذه المقدمة وهى أن الإمام لا بد منه . فإن قيل : وبم تنكرون على من ينازع في المقدمة الثانية - وهى قولكم : لا يترشح للإمامة سواه ؟ فإن الباطنية يدعون الخلق إلى مترشح لها غير ما إليه دعوتكم – فكيف تستنب لكم هذه الدعوى ؟
قلنا : لا ننكر دعوى بعض المدعين للإمامة بغير استحقاق . ولكنا نقول : إذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الإمامة لمن يدعيها (۳) ، وحصل ما نرومه ونبتغيه . فإنه إذا لم يكن بد من إمام وفاقاً ، وثبت أن الإمامة لا تعدو شخصين ، وثبت بطلان الإمامة في حق واحد لم تبق ريبة" في ثبوتها للثانى . والمسالك الدالة على إبطال الإمامة التي تدعيها الباطنية وترجيح الإمامة التي ندعيها [١٦٤] أكثر من أن تدخل تحت الحصر . فلسنا نسلك فيه مسلك الاستقصاء ، ولكنا نقتصر على دليلين واقعين قاطعين تقر بهما كل عين ، ويشترك في دركهما الفطن والغبى والمحنك والصبي ، والمعاند والمنصف ، والمقتصد والمتعسف
•
الأول : هو أن عصام شرائط الإمامة صحة العقيدة وسلامة الدين . ولقد حكينا عن مذهب الباطنية وصاحبهم ما اقتضى أدنى درجاته التبديع والتضليل ، وأعلاه التكفير (٤) والتبرى ، وذلك في إثباتهم إلهين قديمين ، على ما أطبق عليه جميع فرقهم
والثانى : في إنكارهم الحشر والنشر والجنة والنار وجملة ما اشتمل عليه
(۱) ق : وتصبح الأيدى الغالبة مغلوبة .
(۲) ق : الخلق إليه وأنه لا غنية بهم عنه ؟ - ولعل الأصل : للخلق .
(۳) ق : يدعيه
(4) ق : التبرى والتكفير .
ص ١٩٦