فضائح الباطنية — الصفحة ١٩٢

١٦٨ أبو حامد الغزالي طلق قبل ذلك تطليقتين (۱) ولم تبق له إلا طلقة واحدة وفي الخلع - ما يحرمها (۲) عليه إلى أن تنكح زوجاً غيره - فما سبيله ؟ قلنا : سبيله أن يقول : مهما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً . فمهما حنث (۳) لا يقع طلاقه . وهذه هى اليمين الدائرة التي تخلص (٤) من الحنث وتمنع وقوع الطلاق . فإن قيل : فقد اختلف العلماء في ذلك وربما لا يرتفى (٥) المتورع اقتحام شبهة الطلاق - قلنا : السائل إن كان مقلداً فعليه تقليد المفتى ومتابعته . وعهدة الطلاق (٦) يختص بتطوقها المفتى دون المقلد ، وإن كان المفتى مجتهداً فعليه موجب اجتهاده . فإن أدى اجتهاده إلى ذلك لم يمنع وقوع الطلاق ، فهو مخير بين (۷) أن يستبدل بها غيرها أو يسكت عن إفشاء سرهم فيترك معتقدهم . وليس في السكوت عن إفشاء ما قالوه موافقة لهم في الدين (۸) ، بل الموافقة في أن يعتقد ما اعتقدوه وأن يعرب عن اعتقاده [١٦٠] ويدعو إليه . فإن صرف ضلالهم ظاهراً وباطناً فليس يلزمه أن ينطق بما سمعه منهم ، إذ ليس يتعين حكاية الكفر عن كل كافر . فهذه طرق الحيل في الخروج عن اليمين . وذهب بعض الخائضين في هذا الفن" إلى أن الأيمان الصادرة منهم لا تنعقد بحال ، وهو كلام يصدر عن قلة البصيرة بالأحكام الفقهية . وإنما الموافق لتصرف الفقه وأحكام الشرع الذى ذكرناه ؛ والسلام ! (۱) ق : طلقتين • (۲) ق : تحريمها . (۳) ق : لم . (٤) ق : عن غائلة الحنث (ه) ق : يرضى المتورع باقتحام . ( ٦ ) ق : الخلاف تختص بنظر هذا المفتى • (۷) ق أن : : بين ، يحنث أو يسكت عن إفشاء (۸) ق : الزنا ( ! ) . سرهم ويترك معتقدهم •
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.