١٦٨
أبو حامد الغزالي
طلق قبل ذلك تطليقتين (۱) ولم تبق له إلا طلقة واحدة
وفي الخلع
-
ما يحرمها (۲) عليه إلى أن تنكح زوجاً غيره - فما سبيله ؟ قلنا : سبيله أن يقول : مهما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً . فمهما حنث (۳) لا يقع طلاقه . وهذه هى اليمين الدائرة التي تخلص (٤) من الحنث وتمنع وقوع الطلاق . فإن قيل : فقد اختلف العلماء في ذلك وربما لا يرتفى (٥) المتورع اقتحام شبهة الطلاق - قلنا : السائل إن كان مقلداً فعليه تقليد المفتى ومتابعته . وعهدة الطلاق (٦) يختص بتطوقها المفتى دون المقلد ، وإن كان المفتى مجتهداً فعليه موجب اجتهاده . فإن أدى اجتهاده إلى ذلك لم يمنع وقوع الطلاق ، فهو مخير بين (۷) أن يستبدل بها غيرها أو يسكت عن إفشاء سرهم فيترك معتقدهم . وليس في السكوت عن إفشاء ما قالوه موافقة لهم في الدين (۸) ، بل الموافقة في أن يعتقد ما اعتقدوه وأن يعرب عن اعتقاده [١٦٠] ويدعو إليه . فإن صرف ضلالهم ظاهراً وباطناً فليس يلزمه أن ينطق بما سمعه منهم ، إذ ليس يتعين حكاية الكفر عن كل كافر . فهذه طرق الحيل في الخروج عن اليمين . وذهب بعض الخائضين في هذا الفن" إلى أن الأيمان الصادرة منهم لا تنعقد بحال ، وهو كلام يصدر عن قلة البصيرة بالأحكام الفقهية . وإنما الموافق لتصرف الفقه وأحكام الشرع الذى
ذكرناه ؛ والسلام !
(۱) ق : طلقتين
•
(۲) ق : تحريمها .
(۳) ق : لم .
(٤) ق : عن غائلة الحنث
(ه) ق : يرضى المتورع باقتحام .
( ٦ ) ق : الخلاف تختص بنظر هذا المفتى
•
(۷) ق
أن : : بين ، يحنث أو يسكت عن إفشاء
(۸) ق : الزنا ( ! ) .
سرهم
ويترك
معتقدهم
•
ص ١٩٢