أبو حامد الغزالي الفصل الثاني
في أحكام من قضى بكفره (۱) منهم
والقول الوجيز فيه أنه يُسلك بهم مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات . أما الأرواح فلا يسلك مسلك الكافر الأصلى ، إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلى بهم بين أربع خصال : بين المن والفداء والاسترقاق والقتل . ولا يتخير في حق المرتد ، بل لا سبيل إلى استرقاقهم (۲) ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء ، وإنما الواجب قتلهم (۳) وتطهير وجه الأرض هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية . وليس يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم ، بل نغتالهم ونسفك دماءهم فإنهم مهما اشتغلوا بالقتال جاز قتلهم. وإن كانوا من الفرقة الأولى التي لم يحكم فيهم بالكفر وهو أنهم عند القتال يلتحقون بأهل البغى ، والباغي يقتل مادام مقبلا على القتال وإن كان مسلماً؛ إلا أنه إذا أدبر وولى لم يتبع مدبرهم [١٤٨] ولم يوقف على جريحهم . أما من حكمنا بكفرهم فلا يتوقف في قتلهم - إلى تظاهرهم بالقتال وتظاهرهم على النضال
--
jezio
فإن قيل : هل يقتل صبيانهم ونساؤهم ؟ قلنا : أما الصبيان فلا ، فإنه لا يؤاخذ الصبي ، وسيأتى حكمهم . وأما النسوان فإنا نقتلهم مهما (4) صرحن بالاعتقاد الذى هو كفر على مقتضى ما قررناه ، فإن المرتدة مقتولة عندنا
((
أن
بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه . نعم ، للإمام يتبع فيه موجب اجتهاده ، فإن رأى أن يسلك فيهم مسلك أبي حنيفة ويكف عن قتل النساء فالمسألة في محل الاجتهاد . ومهما (٤) بلغ صبيانهم عرضنا
(۱) ق : تكفيره
(۲) غير واضحة في ق - وفى ب : لقتالهم . و التصحيح في
(۳) ج ، ب : قتله . . . ( ٤ ) مهما
منه
ص ١٨٠