الباب الثامن
في الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم ومضمون هذا الباب فتاوى فقهية . ونحصر (۱) مقصوده في فصول أربعة : الفصل الأول في تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم ومهما سئلنا عن واحد منهم ، أو عن جماعتهم ، وقيل لنا : هل تحكمون بكفرهم ؟ لم نتسارع إلى التكفير إلا بعد السؤال عن معتقدهم ومقالتهم ، ونراجع (۲) المحكوم عليه (۳) أو نكشف عن معتقدهم (٤) بقول عدول يجوز الاعتماد على شهادتهم ؛ فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بموجبه
•
.
ولمقالتهم مرتبتان : إحداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع ،
والأخرى توجب التكفير والتبرى .
فالمرتبة الأولى - وهى التى توجب التخطئة والتضليل والتبديع - (٥) أن نصادف عامياً يعتقد أن استحقاق الإمامة في أصل البيت ، هی وأن المستحق اليوم المتصدى لها منهم ، وأن المستحق لها في العصر الأول كان هو على - رضي الله عنه فدفع عنها بغير استحقاق . وزعم ، مع ذلك ، أن الإمام معصوم عن الخطأ والزلل ، فإنه (٦) لا بد أن يكون معصوماً ذلك (۷) فلا يستحل سفك دمائنا
(۱) ج ؛ وتختصر .
>
( ۲ ) ق ؛ ترجیع
عليه ؛ ناقصة في ج
6
ومع
٤ ) ق ؛ نستكشف عن معتقده تقول .
ه) ب : هو . ق : وهو.
(٦) ق : وأنه .
ق : لا
ص ١٧٠