فضائح الباطنية
١٢٥
مضافة مشتركة ، تارة يراد بها الكثرة في الأجوبة عن مسألة واحدة كالجواب عن الخمسة والخمسة ، والسبعة والستة وغيرها ، وتارة تطلق ويراد كثرة الأشخاص المتفقين في مذهب والمختلفين فيه ، فرأوا مفارقة الباطل للكثرة المضافة إلى عدد الأجوبة في مسئلة واحدة ، فاستدلوا به على بطلان قول واحد في مسألة واحدة اجتمع عليها جماعة كثيرة اختلفت كلمتهم في مسائل سوى تلك المشكلة . ولكن هذا وإن كان تلبيساً بعيداً عن المحصل فمقصود واضعه التلبيس على العوام ، وذلك مما يتوقع رواجه . فالحيلة على العوام في استدراجهم ليست ممتنعة على جماعة من الحمقى قد ادعوا الربوبية ؛ فكيف تتعسر عن غيرها ! وأما قوله تعالى (١) : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ( فهو من هذا الطراز في التلبيس ، فإن المراد به تناقض الكلمات في المتكلم الواحد إذا تناقض كلامه فسد ؛ ونحن لم يتناقض كلام الواحد منا في مسألة ، بل اجتمع طائفة على مسألة وهى إثبات النظر ، كما اجتمع طائفة على التعليم وإثباته ، ثم اختلفوا في مسائل أخر. فأين هذا من اختلاف الكلام الواحد ؟ !
فإن قيل : المتعلمون إذا أجمعوا على التعليم وعلى معلم واحد وأصغوا بأجمعهم إليه لم يكن بينهم خلاف وإن كانوا ألف ألف - قلنا : والناظرون إذا أجمعوا على النظر [۱۲۰] في الدليل وعلى تعيين دليل واحد في كل مسألة ووقفوا عليها لم يتصور بينهم خلاف. فإن قلتم : فكم من ناظر في ذلك الدليل بعينه قد خالف ! - قلنا : وكم من مصغ إلى معلمكم وقد خالف ! فإن قلتم : لأنه لم يصدقه في كونه معصوماً – قلنا : ولأن الناظر لم يعرف وجه دلالة الدليل. فإن قلتم : ربما يعرف وجه الدلالة ثم ينكر
قلنا : هذا لا يتصور إلا عناداً ، كما يعتقد واحد" كون الإمام المعصوم .
ثم يخالفه فلا يكون ذلك إلا عن عناد . ولا فرق بين المسلكين
#
•
وأما ( الدلالة الرابعة ) وهى قولهم إن كان لا يدرك الناظر المساواة
حقاً
D
(۱) سورة النساء » آية ۸۲ .
ص ١٤٩