فضائح الباطنية — الصفحة ١٢٤

أبو حامد الغزالى أكثر من ذلك . فهذا جوابنا . فإن قلتم : إن له طريقاً إلى الخلاص من الظن ، وهو أن يقصد النبي - صلى الله عليه وسلم ! – فإن التوجه إليه من الممكنات ، فكذا يقصد الإمام المعصوم في كل زمان - قلنا : وهل(۱) يجب قصد ذلك مهما جوز الخطأ ؟ فإن قلتم : لا ، فأي فائدة في إمكانه وقد جاز له اقتحام متن الخطر فيما جوز فيه الخطأ ؟ فإذا جاز ذلك فلا بأس بفوات الإمكان . كيف ولا يقدر كل زمين (۲) مدبر لامال له على أن يقطع ألف فرسخ ليسأل عن مسألة فقهية واقعة . كيف ولو قطعها ، فكيف يزول ظنه بإمامكم المعصوم وإن شافهه به إذ لا معجزة له على صدقه ؛ فبأي وجه يثق بقوله (۳) : وكيف يزول ظنه به ؟ ثم يقول : لا خلاص له عن احتمال الخطأ ، ولكن لا ضرر عليه . وغاية ما في (٤) هذا الباب أن يكون في درك الصواب (٥) مزية فضيلة . والإنسان - في جميع مصالحه (1) الدنيوية : من التجارة والحرب مع [۹۲] العدو والزراعة – يقول على ظنون (۷) فلا يقدر على الخلاص من إمكان الخطأ فيه ، ولا ضرر عليه ، بل (۸) لو أخطأ صريحاً في مسألة شرعية فليس عليه ضرر بل الخطأ في تفاصيل الفقهيات معفو عنه شرعاً بقوله صلى الله عليه وسلم : من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد . فما هو لوا(۹) من خطر الخطأ مستحقر في نفسه عند المحصلين من أهل الدين ، وإنما يعظم به الأمر على العوام الغافلين عن أسرار الشرع . فليس الخطأ في الفقهيات (۱) ق : وهلى يجب قصده في كل مهما (۲) كل زمن : ناقصة فى ق . (۳) ب : إلي قواه ، (E) هذا : ناقصة في ب ( ٥ ) مزية : ناقصة في ق ( 1 ) مصالحه : بياض في ق (۷) ق ظنونه (۸) ق : و لو ( ٩ ) أي الباطنية .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.