>
النبي
بعد
أبو حامد الغزالي
وإلى من غاب فسمع من المبلغين وآحاد الأمراء والولاة [۷۸] فاستفادوا ظناً من قولة الآحاد ، ولكن وجب عليهم العمل بالظن للضرورة . فإن صلى الله عليه وسلم ! - عجز عن إسماع كل واحد بنفسه من غير واسطة ، ولم يشترط أن تتواتر عنه كل كلمة في كل واقعة لتعذره . والعلم يحصل بأحد هذين المسلكين ، وهو متعذر قطعاً . ( والطرف الثاني) في نفس الصورة الفقهية والحوادث الواقعة ، إذن ما من واقعة إلا وفيها تكليف . والوقائع لها ، بل هى في الإمكان غير متناهية . والنصوص لا تفرض إلا محصورة متناهية ، ولا يحيط قط ما يتناهى بمالا يتناهى . وغاية صاحب الشرع مثلاً أن ينص على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المصنفين في الفقه إلى عصرنا هذا . ولو فعل ذلك واستوفاه كانت الوقائع الممكنة الخارجة عن التصانيف أكثر من المسطورات فيها ، بل لا نسبة لها إليها ؛ فكيف يستوفي
لا حصر
فإن المسطورات محصورة ، والممكنات لا لها
.
حصر
•
مالا يتناهى بالنص ! فبالضرورة لابد من تحكيم الظن في التعلق بصيغ) العمومات ، وإن كان يحتمل أنها أطلقت لإرادة الخصوص ، إذ عليها أكثر العمومات .. ولذلك (۲) لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن وقال له : بم تحكم ؟ فقال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي
•
فقال - صلى الله عليه وسلم ! - الحمد لله الذي وفق رسول (۳) رسوله رسوله . فإنما رخص له في اجتهاد الرأى (٤) لضرورة العجز
Ц
يرضاه
عن استيعاب النصوص للوقائع (٤)
هذا بيان هذا
القسم
، ولا حاجة فيه إلى [۷۹] إمام معصوم ، بل
(۱) ق : بصنع
(۲) لذلك : ناقصة في ق
(۳) ق : وفق رسول الله ( وفيه نقص ) ( ٤ ) ق : الرأى وهو ظن بضرورة . . ( ه ) للوقائع : ناقصة في ب
ص ١١٢