فضائح الباطنية
۷۹
إلا على الاتباع والتعليم في كل ما شجر بينهم ، وتحكيم الرسول – عليه السلام - فيه لا على اتباع رأيهم وعقولهم . فدل أن الحق في الاتباع ، لا في
نظر العقول .
وهذا تحرير أدلتهم على أقوى وجه في الإيراد . وربما يعجز معظمهم [٦٨] عن الإتقان في تحقيقه إلى هذا الحد. فنقول وبالله التوفيق : الكلام عليه منهجان : جملى ، وتفصيلى .
المنهج الأول وهو الجملى
أنا نقول (۱) : هذه العقيدة التى استنتجتموها (۲) من ترتيب هذه
المقدمات ، ونظمها بطريق النظر والتأمل - فإن ادعيتم معرفتها ضرورة
.
كنتم معاندين ، ولم يعجز خصومكم عن دعوى الضرورة في معرفتهم بطلان مذهبكم . وإن ادعوا ذلك كانوا أقوم قيلاً عند المنصف . وإن ادعيتم إدراكها بالنظر في ترتيب هذه المقدمات ونظمها على شكل المقاييس المنتجة فقد اعترفتم بصحة النظر العقلى ويدعى بطلانه . فهذا الكلام مفحم (۳) له ، وكاشف عن خزايته ( ٤ ) . أو يقال له : عرفت بطلان النظر ضرورة أو نظراً ؟ ولاسبيل إلى دعوى الضرورة ، فإن الضرورى ما يشترك في معرفته ذوو العقول السليمة ، كقولنا : الكل أعظم من الجزء ، والاثنان أكبر من الواحد ، والشيء الواحد لا يكون قديماً محدثاً ، والشيء الواحد لا يكون في مكانين . وإن زعم أنه أدرك بطلان النظر بالنظر فقد تناقض كلامه . وهذا لانخرج منه أبد الدهر. وهو وارد على كل باطنى يدعى معرفة شيء يختص به. فإنه إما أن يدعى الضرورة أو النظر أو السماع من معصوم صادق يدعى معرفة صدقه وعصمته أيضاً إما ضرورة أو نظرًا . ولاسبيل إلى دعوى
( ۱ ) ق : المنهج الأول الجملى وهو أنا (۲) ب : بالاباحه من ؛ ترتيب : ناقصة في ق (۳) ق : معجز له كاشف عن عجمته ( ! ) وحربه ( ٤ ) ب : حرانه ؛ والتصحيح في ج .
ص ١٠٣