الإسلام بين الإنصاف والجحود - حسن — الصفحة ٩١

۹۱ فقيد العروبة كان قد ترك الترجمة الأولى بغير مراجعة ولا معاودة نظر ، إلى أن أعجلته المنية عن إتمام قصده . ولقد وقفت عند هذا النص العجيب الذي غفل - وهو مشغول بالاتهام - أن المرأة لم تكن في أوربا - حتى إلى ما بعد عصر النهضة أحسن حالا من المرأة في البلاد الإسلامية . وحسب الإسلام فخراً أن يعترف أهل النصفة من غير أهله بأنه قد رفع مرتبة المرأة إلى ما لم يكن لها فى مجتمعات العصور الأولى للإسلام . وأنه أعطاها من الشخصية والحقوق والمسئولية المدنية مثلا ما لم يكن للمرأة الرومانية ، أو ما ليس حتى للمرأة الأوربية في العصر الحديث . فالزوجة فى الإسلام تملك التصرف التام المطلق في أموالها بيعاً وشراء ورهنا وإجارة وكل ما عدا ذلك من سائر التصرفات المالية ، على حين لا تتمتع الزوجة الأوربية أو الأمريكية بهذا الحق الذى يستأثر به الزوج دونها . فقد نص القانون الفرنسي على عدم أهلية المرأة المتزوجة ، فلا تباشر عقوداً مدنية بغير إذن زوجها . وقد ترتب على ذلك النتائج التالية : (1) أن أى عقد يصدر عن الزوجة لا يكون صحيحاً إلا بإذن الزوج (۲) إذا رفض الزوج إجازة أى عقد صدر عن زوجته ، فليس لأى سلطة أخرى إجازة ذلك . (۳) إذا صدر عن المرأة المتزوجة أي عقد فهو باطل في حق الزوج الذى له هو وحده حق طلب إلغائه . وقد لجأ القانون الفرنسي إلى إنكار هذه الأهلية في التصرفات على المرأة المتزوجة نتيجة لما استقر في الأذهان من سلطة الرجل الزوجية، وهي سلطة لا يجوز أن
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.