الحالة الثانية : إذا رأى حديثا يدل على عكس ما يذهب إليه إمامه الذي
يقلده في دينه ، وتأكد من صحة الحديث ودلالته على الحكم ، فإن عليه أن يتبع دلالة الحديث ويقلع عن التمسك بمذهب إمامه في الحكم . لأن الأئمة الأربعة جميعا كانوا يوصون أصحابهم وتلاميذهم بالتحول إلى دلالة الحديث الصحيح إذا جاء مخالفا لاجتهاداتهم ، فالتحول إلى الحديث في الحقيقة من صميم مذاهب الأئمة الأربعة ، وهو قدر مشترك يلتقون عليه ويدينون به
ولكن لذلك شروطا لابد من معرفتها ومراعاتها ، فليس كل حديث يلمحه الباحث ويرى أنه يدل على خلاف اجتهاد إمامه ، دالا في الحقيقة على ما فهمه هذا
الباحث
رضي
فلترك الإمام ظاهر حديث ما ، أسباب اجتهادية كثيرة ، أوصلها ابن تيمية الله عنه إلى عشرة أسباب ، وأضاف إليها سبباً آخر هو أنه يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع عليها فإن مدارك العلم واسعة(۱) فإذا بحثنا عن أسباب ترك الإمام المجتهد لظاهر الحديث ، ولم نعثر على سبب من الأسباب العشرة التي صورها ابن تيمية ، فلا يجوز أن يعدل بعد ذلك عن دلالة الحديث الصحيح بحجة أنه قد يكون له عذر لم نطلع عليه وقد تكون له حجة لم يذكرها ، إذ أن تطرق الخطأ إلى العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية بعد معرفتها وتمحيصها وفهم المقصود منها (۲) :
ما ذكره الأستاذ حسن البنا رحمه الله :
قر هنا
النهج الفقه لدى الاخوات
(۱) القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام ،
(۱) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ۳۱
(۲) اللامذهبية ص ٣٥ ، ٨٦ ، ٨٧
ص ٤٤