إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللَّهُ ﴾ (۱) ﴿ وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ﴾ (٢) .
وتعريف التقليد أنه من دون حجة أو دليل ، فليس بعلم إذن .. ومتى سأل المسلم عن الدليل من كتاب أو سنة ، فقد خرج من حيز التقليد ، على رأي
المقلدة
رأي أئمة المذاهب الأجلاء في التقليد :
حكى الشعراني في الميزان أن الأئمة الأربعة كلهم قالوا : ( إذا صح الحديث فهو مذهبنا ) . وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة ( رضي الله عنه ) : ( لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ، حتى يعلم من أين قلنا ) ، وقال : ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ) . وقال مالك ( رضي الله عنه ) : ( إنما أنا بشر أخطىء وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل مالم يوافقهما فاتركوه ) .
ولقد تواتر عن الشافعي رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال : يروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال كذا وكذا ، فقال له السائل : يا أبا عبد الله أتقول بهذا ! فأجابه : ( أرأيت في وسطي زنارا !! أتراني خرجت من الكنيسة !! وفي رواية : فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال : ( ويحك ! أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، إذا رويت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئاً ، ولم أقل له : نعم على الرأس
والعين ، نعم على الرأس والعين !!
(۱) سورة النساء ١٠٥ (۲) سورة الإسراء ٣٦ .
ص ٤٠