السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه ، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع ، ولكنا لا نعرض للأشخاص فيما اختلف فيـه ـ بطعن أو تجريح - ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا ) .
وعلى ذلك علق الشيخ سعيد حوى فقال :
۱ ـ لا عصمة عند أهل الحق إلا للكتاب والسنة ، ولذلك فإن الخطأ فيما سوى ذلك ممكن ، وبالتالي فكل أحد بعد الله ورسوله يؤخذ من كلامه ويرد ، ومن ذلك كلام السلف وكلام الأئمة ، فحيثما تبين لنا أن هناك كلاما يخالف الكتاب والسنة رددناه كائنا من كان قائله
•
ذلك
وكذلك يقول الأستاذ البنا رحمه الله في الأصل التاسع : ( وكل مسألة لا عليها عمل ، فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا ، ومن كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع ) .
ينبني
فعلق الشيخ سعيد حوى قائلا : (۱)
كان أدب الصحابة أنه لا يسألون عن شيء لم يقع ، فإذا وقعت واقعة بحثوا عن حكم الله فيها ، حتى أن عمر كان يلعن من سأل عن شيء لم يقع كما ذكره. الدارمي ، وهناك مسائل ليست من باب العقائد التي كلفنا بها ، وليست من باب الفقهيات التي نحتاجها أو يحتاجها المسلمون ، وليست من باب السلوكيات ولا يتوقف عليها فهم نصوص الكتاب والسنة ، وليست لازمة في أمر الدنيا والدين مثل هذه المسائل لا ينبغي أن نشغل فيها وقتاً لأنها لا تخرج عن كونها إتعابا للأنفس والعقول وإضاعة للوقت في غير طائل ، بل لعلها داخله في أخلاقيات المتفاصحين والمتقعرين والميتفيهقين وكل ذلك من التكلف المنهى عنه شرعا ، قال تعالى :
(۱) آفاق للشيخ سعيد حوي
6
-
٣٥ -
ص ٣٥