تبقى مع
مشاكل البطالة من أعقد ما ظهر في كل العصور ولكن الخطر الداهم على المجتمع البشرى بسبب البطالة تزايد باستمرار من تاريخ الثورات الصناعية أى من أواخر القرن الثامن عشر الى وقتنا هذا وكان بحث مشكلات البطالة الشغل الشاغل الكثير من الاقتصاديين من جميع المدارس .. ومن المشهور أن اللورد كينز كان ينعى على النظام الرأسمالي فشله في تحقيق أمرين هما هدف الدراسات الاقتصادية في تقديره الخاص .. وهذان الأمران هما القضاء على البطالة والتقريب بين الدخول والثروات ومعلوم كذلك أنه كذلك أنه من أهم ما يدعيه الفكر الاشتراكى تخليص الأجراء من تحكم رأس المسال وتضحية مصلحة الأجير من أجل تحقيق الربح الاحتكارى ومعنى ذلك في زعم الاشتراكيين أنهم يقيمون مذهبهم على دعائم عنها ألا يبقى مجال لتعطل الأيدى العاملة .. ومن العجيب حقا أن تتفق المذاهب الاقتصادية على السعى نحو تحقيق العمالة الكاملة وحصر البطالة في أضيق نطاق ممكن ثم ذلك فرص العمل نهبا للنساء في غير ضرورة وتقفل أبواب الكسب فى وجوه الرجال !! وفى رأينا أن هذا دليل على فشل الاقتصاد السياسي لأنه يقوم فى كثير من قضاياه على الفكر الانساني ولا يلتفت الى رسالات السماء يقول الله جل شأنه : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم »(۱) وانه الجدير بنظر المسلمين فى حدود دار الاسلام على أقل تقدير أن ينظروا الى آيات الله وأن يلتزم و بما فيها من هدى ورشاد فهذا أولى من الدخول فى تجارب لا تتفق مع الفطرة ولا تخلو من المخاطر .. قد يبالغ رب العمل فى تدريب المرأة ومنحها فرص الترقى على أمل أن تستمر في خدمة منشأته أو فى خدمة منشأة أخرى ، ومن ثم تكون التكلفة التي تحملها رب العمل عنصرا من عناصر رأس المال القوى أى بمثابة استثمار .. ولكن الذى يحدث هو أن المرأة اذا وجدت زوجا يحمل عنها تكاليف الحياة الاقتصادية ورزقت ولد تعكف على تنشئته فانها تسقط من حسابها جميع فرص العمل على عكس الرجال ولذلك حفلت مراجع الاقتصاد التي أنشأها كتاب ثقات بتحليل العوامل الاقتصادية التي تحمل دوا وائر الأعمال على تخفيض مستويات أجور
(١) النساء : ٣٤
ص ٩٠