مقومات العمل في الاسلام — الصفحة ٧٢

وقد استدل فقهاء المسلمين بهذا الحديث على جواز المساقاة وهي أن يعهد الرجل بنخله أو كرمه أو رمانه أو كل ما له قرار وجذور ـ في رأى البعض - لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج اليه بجزء معلوم من ثمره . وقد قيد الفقهاء هذا العقد بقيود لمنع الاستغلال وأهم هذه القيود تحديد عمل العامل فقالوا : يجب عليه السقى فقط دون الجذاذ ( جنى المحصول ) وحفر المساقي وسد الأحواض وتنقية العين ٣ - المضاربة : • أباح الاسلام هذا النوع من الشركات في التجارة للتيسير على الناس وهي تشبه الاجارة لأن حصة الربح فيها للشريك العامل تقابل مجهوده في العمل . وشروطها : له فيه (1) . - والتجار . Y الاشتراك في الربح . التخلية بين العامل ورأس المال . تحديد نصيب كل من العامل وصاحب رأس المال في الربح . اعتبار العامل أمينا عدم التزام العامل بشيء من الخسارة أو التلف الذي لا يد عدم كف العامل عن التصرف المعتاد الذي يتطلبه عرف التجارة - لا يصح اشتراط مبلغ محدد كربح سواء للعامل أو صاحب رأس المال لاحتمال ألا يزيد الربح عما شرط لأحدهما . نفقات الشريك بالعمل في حالة السفر لمصلحة العمل تجب في مال الشركة وتشمل الطعام والكسوة والركوب والمبيت يصرف بالمعروف أما في حالة الاقامة فنفقته على حسابه الخاص . واذ عمل صاحب المال فى هذه الشركة تفسد المضاربة كما لا يعمل صاحب الأرض في المزارعة . ۷۲ (۱) نظرية الاسلام الاقتصادية للمؤلف ص ١٠٦ ، ١٠٧
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.