وقد استدل فقهاء المسلمين بهذا الحديث على جواز المساقاة وهي أن يعهد الرجل بنخله أو كرمه أو رمانه أو كل ما له قرار وجذور ـ في رأى البعض - لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج اليه بجزء معلوم من ثمره .
وقد قيد الفقهاء هذا العقد بقيود لمنع الاستغلال وأهم هذه القيود تحديد عمل العامل فقالوا : يجب عليه السقى فقط دون الجذاذ ( جنى المحصول ) وحفر المساقي وسد الأحواض وتنقية العين
٣ - المضاربة :
•
أباح الاسلام هذا النوع من الشركات في التجارة للتيسير على الناس وهي تشبه الاجارة لأن حصة الربح فيها للشريك العامل تقابل مجهوده في
العمل . وشروطها :
له فيه (1) .
-
والتجار .
Y
الاشتراك في الربح .
التخلية بين العامل ورأس المال .
تحديد نصيب كل من العامل وصاحب رأس المال في الربح .
اعتبار العامل أمينا
عدم التزام العامل بشيء من الخسارة أو التلف الذي لا يد
عدم كف العامل عن التصرف المعتاد الذي يتطلبه عرف التجارة
- لا يصح اشتراط مبلغ محدد كربح سواء للعامل أو صاحب رأس المال لاحتمال ألا يزيد الربح عما شرط لأحدهما
.
نفقات الشريك بالعمل في حالة السفر لمصلحة العمل تجب في مال الشركة وتشمل الطعام والكسوة والركوب والمبيت يصرف بالمعروف أما في حالة الاقامة فنفقته على حسابه الخاص .
واذ عمل صاحب المال فى هذه الشركة تفسد المضاربة كما لا
يعمل صاحب الأرض في المزارعة .
۷۲
(۱) نظرية الاسلام الاقتصادية للمؤلف ص ١٠٦ ، ١٠٧
ص ٧٢