ليقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اياكم والقسامة ! قيل وما القسامة ؟ قال : الرجل يكون على طائفة من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا » .. أليس في هذا التشريع حماية لعمال التراحيل من جشع مقاولى الأنفار الذين يقاسمونهم لقمة العيش وضمانة جديدة يضيفها الاسلام الى ما وضع من ضمانات لأجر العامل الذي يبلغ به
مرتبة القداسة ؟!
-
V
•
كما
عدم سقوط الأجر : ويرى فقهاء المسلمين أن أجر العامل لا يسقط لفساد العقد حتى قبل اتمام العمل وسواء أكان هذا العقد عقد اجارة أو عقد شركة من الشركات بمختلف أنواعها وللعامل يرى البعض حبس العين بعد الفراغ من العمل حتى يقبض الأجرة دون حاجة الى حكم حاكم ذلك لأن العمل كما يقول ابن القيم . يجرى مجرى الأعيان ولهذا يقابل بالعوض فصار العامل كأنه شريك لمالك العين بعمله فأثر عمله قائم بالعين فلا يجب عليه تسليمه قبل أن يأخذ عوضه » (۱) وهذا يخالف ما تقول به التشريعات الوضعية من سريان التقادم الخمسى على الدوريات أى سقوط حق العامل في الأجر اذا مضى عليه خمس سنوات
فانظر الى سمو التشريع الاسلامى والى أى مدى بلغ في الحرص على صالح العامل .. انه السمو الذى لم يبلغه أى تشريع أرضى .. ! ولا ننسى أن نضيف في هذا المقام أن الاسلام يقرر علاوة على ذلك الأجر ولا أداة العمل وفاء لضريبة أو خراج كما جاء في وصية على بن أبي طالب رضى الله عنه لعماله على الخراج وبذلك يضع الاسلام أجر العامل فى مقام الدين الممتاز أى فوق سائر الديون حماية لحق
Ут
يمس
العامل وعرقه .
- تأمين العامل :
ونقصد بذلك رعايته صحيا من أمراض المهنة كسوء التهوية في المناجم والرطوبة فى مصانع الغزل وهذا واجب على صاحب العمل بحكم الرعاية التي فرضها الاسلام عليه حيث يقول الرسول : « كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ) و اعمالا للقاعدة الشرعية السامية
(۱) كتاب شريعة الاسلام فى العمل لجمال الدين عياد ص
١٠٧
ص ٦٤