مقومات العمل في الاسلام — الصفحة ٥٤

لا شك في أن الطبقة المعاملة فى أى مجتمع بشرى تمثل الأغلبية الساحقة من هذا المجتمع سواء أكانت هذه الطبقة من عمال المصانع أو عمال المزارع أو من الطائفتين معا .. والعمال بهذه الكثرة يمثلون القوة الشرائية التي يوجه اليها الانتاج في الدولة . وفى ظل الرأسمالية يكون العمال أجراء لرأس المال ويحرص أصحاب المال على ابقاء مستويات الأجور عند الحد الذي يكفل بقاء العامل قائما بواجباته ولا تصل الأجور الى أى مستوى يؤثر في الفواصل بين طبقات المجتمع . ونحن جميعا نلمس فشل النظام الرأسمالي في تحقيق عدالة التوزيع في الدخول التي ترفع القوة الشرائية لدى أغلبية الشعب كما فشلت أيضا في رفع نير البطالة عن المجتمع . ويقول اللورد كينز فى كتابه « النظرية العامة » : ان أهم الأخطاء البارزة فى اقتصادنا المعاصر اثنان هما : أولا : الفشل في تحقيق العمالة الكاملة . وثانيا : التوزيع الحكمى الغاشم لكل من الثروة والدخل على تحو لا يحقق العدالة .. وقد شهدت انجلترا تقدما هائلا في نظم الضرائب من حيث عدالة توزیع أعبائها على كل من الدخل والثروة كما استحدثت من الضرائب على الايرادات والتركات ما كان جديرا به أن يقرب بعض الناس من بعض .. لكن هذا لم يحدث بالقدر الكافي (1) . ويرى اللورد كينز بعد ما عرض المشكلة أن الحل الأمثل لتحقيق العمالة الكاملة هو تخفيض سعر الفائدة على النقود لتشجيع الاستثمار الذي تستتبعه زيادة في فرص العمل وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن بل العكس هو الصحيح اذ أن العالم يشاهد في هذه الأيام ـ عام ۱۹۷۷ - ارتفاعا متواصلا في سعر الفائدة . أما في ظل الشيوعية فالأجير هو الأجير بفارق أنه في ظل الشيوعية أو أنماط الاشتراكية المختلفة يستبدل بسيادة الممول سيادة الدولة ولم (۱) ص ١٥٩ من بحث الدكتور عيسى عبده ضمن كتاب مختارات الاذاعة المصرية لسنة ١٩٦١
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.