فقه الدعوة والداعية - النعمة — الصفحة ١٢٤

سواء كان مجتهداً أم مقلداً فلم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين ) (۲۹) ويقول يحيى بن سعيد : ( أهل العلم أهل توسعة ، وما برح المفتون يختلفون هذا ، فلا یعیب هذا على هذا ) (۳۰) فيُحلل هذا ويحرم ويقول عمر بن عبد العزيز : ( ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأن لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق ) (۳۱) . ويقول الإمام الغزالي في شروط تغير المنكر : ( أن يكون المنكر منكراً بغير اجتهاد . فكل ما هو محل إجتهاد فلا حسبة فيه ) • (۳۲) وهذه كتابات الإمام إبن تيمية في كتبه كلها ، وهذه كتابات تلميذيه ابن قيم الجوزية وإبن كثير وغير هؤلاء ممن تحرروا من ذلك التعصب المقيت : نجد الواحد منهم يعرض آراء الفقهاء في المسألة الواحدة ، ودليل كل فقيه منهـم ، ثم يرجح ما يراه راجحا حسب ما يراه فقهه وإجتهاده .. يعرض كل ذلك بأدب جم ، وخلق رفيع ، من غير أن يطعن أحدهم بإمام أو فقيه ويُنكر الإمام إبن تيمية على من يختلف مع أخيه : فيوالى من وافقه ويعادي من خالفه فيقول : ( أما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق إلى درجة أن يوالي من وافقه ويعادي من خالفه ، بل ربما يقابله على مثل هذا ونحوه مما جوزه الله - سبحانه - كما يفعل بعض أهل بلاد الشرق : فهؤلاء من [ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ] ) . ( فالواجب عدم السير وراء متعصبي المذاهب ، لأن منهم من عمدته العمل الذي وجده في بلده ، فجعل ذلك هو السنة دون ما خالفه مهما صح دليله ، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع في ذلك فكلّ سنة ) . ( ويجب أن يعلم هؤلاء المتعصبون أن الصحابة تفرقوا في الأقطار ، فكل روى ما شاهده وقد يكون بعضهم شاهد شيئاً ، وشاهد غيره غير ما شاهده ، فالعمدة (۲۹) الدعوة قواعد وأصول ص ١٦٤ . (٣٠) كشف الخفا للعجلوني ٦٥/١ . (۳۱) الموافقات للشاطبي ١٢٥/٤ . (۳۲) الدعوة قواعد وأصول ص : ١٦٤ ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.