سواء كان مجتهداً أم مقلداً فلم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين ) (۲۹)
ويقول يحيى بن سعيد : ( أهل العلم أهل توسعة ، وما برح المفتون يختلفون
هذا ، فلا
یعیب هذا على هذا )
(۳۰)
فيُحلل هذا ويحرم ويقول عمر بن عبد العزيز : ( ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
لم يختلفوا ، لأن لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق ) (۳۱)
.
ويقول الإمام الغزالي في شروط تغير المنكر : ( أن يكون المنكر منكراً بغير اجتهاد . فكل ما هو محل إجتهاد فلا حسبة فيه )
•
(۳۲)
وهذه كتابات الإمام إبن تيمية في كتبه كلها ، وهذه كتابات تلميذيه ابن قيم الجوزية وإبن كثير وغير هؤلاء ممن تحرروا من ذلك التعصب المقيت : نجد الواحد منهم يعرض آراء الفقهاء في المسألة الواحدة ، ودليل كل فقيه منهـم ، ثم يرجح ما يراه راجحا حسب ما يراه فقهه وإجتهاده .. يعرض كل ذلك بأدب جم ، وخلق رفيع ، من غير أن يطعن أحدهم بإمام أو فقيه
ويُنكر الإمام إبن تيمية على من يختلف مع أخيه : فيوالى من وافقه ويعادي من خالفه فيقول : ( أما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق إلى درجة أن يوالي من وافقه ويعادي من خالفه ، بل ربما يقابله على مثل هذا ونحوه مما جوزه الله - سبحانه - كما يفعل بعض أهل بلاد الشرق : فهؤلاء من [ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ] ) .
( فالواجب عدم السير وراء متعصبي المذاهب ، لأن منهم من عمدته العمل الذي وجده في بلده ، فجعل ذلك هو السنة دون ما خالفه مهما صح دليله ، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع في ذلك فكلّ سنة ) .
( ويجب أن يعلم هؤلاء المتعصبون أن الصحابة تفرقوا في الأقطار ، فكل روى ما شاهده وقد يكون بعضهم شاهد شيئاً ، وشاهد غيره غير ما شاهده ، فالعمدة
(۲۹)
الدعوة قواعد وأصول ص ١٦٤ .
(٣٠) كشف الخفا للعجلوني ٦٥/١ .
(۳۱) الموافقات للشاطبي ١٢٥/٤ .
(۳۲)
الدعوة قواعد وأصول ص :
١٦٤
١٢٤
ص ١٢٤