الفتح الأنعم في براءة عائشة ومريم — الصفحة ٧٣

الفصل الثاني / ذكر عائشة رضي الله عنها ۷۳ وقال فيها " أبا بكر " بالنصب للأكثر ، ولبعضهم " أبو بكر " بالرفع، وقد قيل: إن الرفع خطأ والصواب النصب لأنه اسم إن، ووجه الرفع بتقدير ضمير الشأن أي إنه والجار والمجرور بعده خبر مقدم وأبو بكر مبتدأ مؤخر، أو على أن الأداة أو " إن " مجموع الكنية اسم فلا يعرب ما وقع فيها من بمعنى نعم أو إن " من " زائدة على رأي الكسائي. وقال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشيء محذوف تقديره إن رجلا أو إنسانا من أمن الناس فيكون اسم إن محذوفا والجار والمجرور في الصفة، وقوله : " أبو بكر " الخبر ، وقوله "أمن " أفعل تفضيل من المن بمعنى العطاء والبذل بمعنى إن أبذل الناس لنفسه وماله، لا من المنة التي تفسد الصنيعة، وقد تقدم تقرير ذلك في " باب الخوخة " وأغرب الداودي فشرحه موضع على أنه وقال : تقديره لو كان يتوجه لأحد الامتنان على نبي من المنة لتوجه له، والأول أولى. الله وقوله: " أمن الناس " في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عباس بلفظ " ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر " وأما الرواية التي فيها " من " فإن قلنا زائدة فلا تخالف وإلا فتحمل على أن المراد أن لغيره ، مشاركة ما في الأفضلية إلا أنه مقدم في ذلك بدليل ما تقدم من السياق وما تأخر، ويؤيده ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ " ما لأحد له عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة " فإن ذلك يدل على ثبوت يد لغيره إلا أن لأبي بكر رجحانا. فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه أرجحهم في ذلك، وحيث لم يطلق أراد الإشارة إلى من شاركه في شيء من ذلك، ووقع بيان ذلك في حديث آخر لابن عباس رفعه نحو حديث الترمذي وزاد منة أعتق بلالا ومنة هاجر بنبيه" أخرجه الطبراني، وعنه في طريق أخرى ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر: واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته أخرجه الطبراني، وفي حديث
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.