الفصل الثاني / ذكر عائشة رضي الله عنها
٦٧
قوله: (فقال عازب لا حتى تحدثنا كذا وقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد تقدم في " علامات النبوة " من رواية زهير عن أبي إسحاق بلفظ " فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال: فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له :أبي يا أبا بكر حدثني " وظاهرهما التخالف، فإن مقتضى رواية إسرائيل أن عازبا امتنع من إرسال ولده مع أبي بكر حتى يحدثهم، ومقتضى رواية زهير أنه لم يعلق التحديث على شرط، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن عازبا اشترط أولا وأجابه أبو بكر إلى سؤاله، فلما شرعوا في التوجه استنجز عازب منه ما وعده به من التحديث ففعل، قال الخطابي : تمسك بهذا الحديث من استجاز أخذ الأجرة على التحديث؛ وهو تمسك باطل، لأن هؤلاء اتخذوا التحديث بضاعة، وأما الذي وقع بين عازب وأبي بكر فإنما هو على مقتضى العادة الجارية بين التجار بأن أتباعهم يحملون المشتري سواء أعطاهم أجرة أم لا كذا قال، ولا ريب أن في الاستدلال للجواز بذلك ،بعدا لتوقفه على أن عازبا لو استمر على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبو بكر على الامتناع من التحديث، والله أعلم. قوله: (فإذا أنا براع) لم أقف على تسميته ولا على تسمية صاحب الغنم، إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود شيء تمسك به من زعم أنه الراعي، وذلك فيما أخرجه أحمد وابن حبان من طريق ،عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: "كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله وأبو بكر فقال: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن " الحديث وهذا لا يصلح أن يفسر به في حديث البراء لأن ذاك قيل له: " هل أنت حالب؟ فقال: نعم " وهذا
السلعة
الراعي
مع
،
أشار بأنه غير حالب، وذاك حلب من شاة حافل وهذا من شاة لم تطرق ولم تحمل، ثم إن في بقية هذا الحديث ما يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة لقوله فيه: " ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول " فإن هذا يشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن مسعود وإسلام ابن مسعود كان قديما قبل
ص ٦٧