الفتح الأنعم في براءة عائشة ومريم — الصفحة ٥٩

الفصل الثاني / ذكر عائشة رضي الله عنها ۰۹ المسلمين أيديهم بأن يقولوا هذه فتنة ونهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء، ويقول: وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي ومن الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. ويقول الحافظ ابن حجر ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين وحمل الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره على معرفة صاحب الحق. ويقول: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا وكلهم متأول مأجور. ويقول : واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا، وأن المصيب يؤجر أجرين(۱). اهـ. الله فرضي عن الجميع، ووقانا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منا خاصة إنه غفور رحيم علمها رضي الله عنها : روي لها عن رسول الله الا الله أكثر من ألف حديث اتفق منها الشيخان على مائة وأربعة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، ومسلم بثمانية وستين. وعن أبي موسى قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث قط، الله عنها إلا وجدنا عندها منه علمًا. فسألنا عنه عائشة رضي وعن الزهري قال: لو جمع علم عائشة رضي الله عنها، وعلم جميع أزواج النبي الله وجميع النساء كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. (۱) فتح الباري جـ ١٣ ص ٢٣ و ٢٤ .
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.