ង ។
الفصل الثاني / ذكر عائشة رضي الله عنها
رجل قال فيه ابن عدي: أنكروا منه الغلو في التشيع، ويرويه هذا الشيعي عن علي بن عابس الأزرق، وقد قال عنه النسائي: ضعيف، وهو يرويه عن ابن الخطاب الهجري، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: مجهول، وهذا الهجري المجهول يرويه عن صفوان بن قبيصة، وقد قال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال مجهول. هذا خبر ،الحوأب ، وقد ركبوا هذه الحكاية السخيفة ليقولوا إن طلحة والزبير المشهود لهما بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى قد شهدا الزور، ولو كنا نستجيز نقل الأخبار الواهية لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرًا
آخر. اهـ
وظاهر أن الرواية التي نفاها ابن العربي غير الرواية التي أثبتها ابن حجر وأن حديث الحوأب ثابت وهو من أعلام النبوة، والذي ينبغي نفيه هو شهادة طلحة والزبير الزور، إذ لم ترد في طريق صحيح.
وبلغ عثمان بن حنيف أمير البصرة من قبل «علي» قرب وصولهم، فأرسلوا إليها عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤلي، فانتهيا إليها، فأذنت لهما، فدخلا ،وسلما وسألاها عن مسيرها فقالت ما مثلي يغطي لبنيه الخبر، إن الغوغاء ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله ، وأحدثوا فيه، وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر فسفكوا الدم الحرام وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء، وما الناس فيه وراءنا وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القضية، وقرأت (لا) خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة) إلى آخر الآية فهذا شأننا، إلى معروف نأمركم به، وهذا منكر ننهاكم هذا أمر عائشة ومن معها أما أمير المؤمنين عليه فإنه لما بلغه خبر
عنه
(1)
توجههم إلى البصرة استشار الناس، فأشار عليه القتلة أن يخرج إليهم ويعاقبهم، وأشار عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد
(1) أعيان الشيعة ج ٣ ص ٢٦١.
الله بن عباس
عباس بعدم
ص ٤٦