الفصل الثاني / ذكر عائشة رضي الله عنها
۳۱
انتهى بالنص من كتاب الصديقة بنت الصديق للأستاذ عباس محمود مرجوح. العقاد» (١) ، والأستاذ العقاد تجنى على الحقائق العلمية من حيث الدفاع عنها من
(ا)
عدة وجوه.
:أولاً : قوله : أقرب الأقوال إلى الصدق «يوهم أن القول الذي ذكره». ثانيا: قوله « و لم يتم الزفاف – كما هو معلوم – إلا بعد فترة بلغت خمس سنوات في أشهر الأقوال»، ينافي ما سبق بيانه من أن الثابت أنه دخل بعائشة
بعد خديجة بثلاث سنين. ثالثا:
رتب على ذلك استبعاد أن تريد خولة بقاءه وحيدا فترة الخطبة الطويلة التي امتدت خمس سنوات، مع أن ما سماه أشهر الأقوال لم يوجد ولا في
وهي
الخطبة
أضعف الأقوال. رابعا : تردد بين أن تكون خطبتها لجبير بن مطعم بعد بلوغها سن التاسعة أو العاشرة، وبين أن تكون قد وعدت لخطيبها وليدة صغيرة، واستبعد جدا على الأول أن تنعقد الخطبة مع افتراق الدين بين الأسرتين، ومع أننا لا نقول إطلاقا بهذا الاحتمال، فإن ما استبعده ليس ببعيد، لأن اختلاف الدين لم يكن مانعا من الخطبة والنكاح وقتذاك.
والشيء الثاني: وهو كونها وعدت الجبير، وهي وليدة صغيرة - فقال: إن كان أبو بكر قد وعد بها قبل إسلامه فمعنى ذلك أنها ولدت قبيل الدعوة، وكانت تناهز العاشرة يوم جرى حديث زواجها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أننا لا نقول بهذا الاحتمال ولا بما يترتب عليه، لأنه لا سند له. واستبعد جدا أن يعد بها - وهي صغيرة - فتى على دين الجاهلية قبل تتفق الأسرتان على الإسلام، ولا يخفى على الأستاذ العقاد أن تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين لم يكن بمكة، فقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر [الممتحنة: ١٠] وقوله ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ
(۱) الصديقة بنت الصديق، ص ٦٤ .
أن
ص ٣١