٤٤
فمردود وغير جائز وغير لائق .
ومن هذا يتبين أن أحداً من علماء الأمة لم يفتح الباب على مصراعيه لرواية الأحاديث الضعيفة ، بل اشترطوا الشروط الثلاثة المذكورة ، فضلاً عن الشرط الأساسي وهو : أن يكون في فضائل الأعمال ونحوها ، مما لا يترتب عليه حكم
شرعي .
وأنصح الداعية أن يرجع إلى الكتب التــالـيـة لمعرفــة
تحقيق أي حديث شك في صحته ، أو تبين له وضعه : ۱ - کتاب «الإحياء » للإمام الغزالي مع تخريج أحاديثه للحافظ العراقي ، وهو مطبوع متداول ، ومراجعته ضرورية
لطالب العلم ..
٢ - قراءة مقدمة كتاب « الترغيب والترهب » للمنذري ، التي بين فيها أنواع الأحاديث التي يذكرها ، والمصطلحات التي يستخدمها لبيان درجاتها قوة وضعفاً ، حتى لا ينقل
الضعيف الشديد الضعف ، وهو يحسب أنه حسن أو صحيح لجهله باصطلاح صاحب الكتاب .
،
ص ٤٤