۳۵
من الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في قصة تأبير النخل - وهو قوله - « أنتم أعلم بأمور دنياكم » ، مستنداً لعزل التشريع الإسلامي في المجالات الاقتصادية والسياسية ونحوها ، بزعم أن الرسول لا فوض لنا تنظيم أمر دنـيـانـا ، وشؤون حياتنا بهذا الحديث .
والحديث إنما يقصد بأمر دنيانا : الشؤون الفنية المتعلقة
بالوسائل والكيفيات ، مثل شؤون الزراعة والصناعة ونحوها مما ترك لعقول الناس واجتهادهم .. ولو كان الأمر كذلك كما يتقولون - لما أنزل الله أطول آية في كتابه لتنظيم شأن دنيوي اقتصادي وهو كتابة الدين ، ولما جاءت مئات النصوص من الآيات والأحاديث تنظم علاقات الناس في حياتهم الدنيوية
والاقتصادية
ومن ذلك أيضاً : استشهاد بعض الناس « بـأحاديث الفتن وفساد آخر الزمان » وقولهم : إن الشر قد عم ، وأن سبيل الفساد قد طمّ ، وأن لا سبيل إلى الخلاص ، وأن لا أمل في الإصلاح ، وأن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ إلى الأسموأ .. إلى أن تقوم الساعة
6
ص ٣٥