التخطيط للدعوة الإسلامية - جريشة — الصفحة ٨٦

، علي ، لكنها ترى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل وقد انقسمت هذه إلى ست طوائف وظهرت الإمامية أو الروافض الذين رفضوا إمامة زيد بن علي، والذين زعموا أن الإمامة ثبتت لعلي بالنص وتأولوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه . . » وقوله ( أقضاكم علي ) وقوله ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى » مع أنه في النص الأول ينبغي فهمه على ضوء قول الله سبحانه : >> وإن تظاهرا عليه فإنَّ الله هو مَولاهُ وجِبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » فقد جعل الولاية الله ولجبريل ولصالح المؤمنين . . ! والنص الثاني قاصر على ولاية خاصة هي ولاية القضاء وتعديته إلى الولاية العامة لا يجوز بغير دليل والنص الثالث ليس بدليل إذ هارون مات في حياة موسى كما هو ثابت تاريخياً فلا يؤخذ منه أحقية الولاية من بعده ، بل إن الأمر كان بعد موسى في يوشع بن نون كما هو ثابت وقالوا كذلك بثبوتها بالتعريض مستندين إلى واقعتين : أولاهما : عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بقراءة سورة براءة في وجود أبي بكر وهو أمير بعثة الحج – وهو مردود بأن هذا تكليف خاص لا يعني رفعه فوق أبي بكر بل قد يكون راجعاً إلى اعتبارات خاصة أُخرى . ، ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.