التخطيط للدعوة الإسلامية - جريشة — الصفحة ٦٤

فإذا نجت الملكية من إساءة استعمال الحق ، فلا قيد عليها ، ولا تقبل التحديد بحد معين كما جنحت إلى ذلك بعض الأنظمة التي تذبذبت بين الرأسمالية ) التي تقر الملكية ) والاشتراكية أو الشيوعية ( التي لا تعترف بالملكية الفردية ) فجعلت حداً أعلى للملكية الزراعية ( مائي فدان ، أو مائة فدان ، أو خمسين ..الخ). ۲ - حرية اقتصادية : ٤٨ يقوم النظام الرأسمالي على مبدأ الحرية الاقتصادية ، بمعنى أن لا قيد على المشروعات الإنتاجية صغرت أو كبرت ، كذلك لا قيد على حرية التجارة الداخلية أو الخارجية استيراداً أو تصديراً ، وأساس هذا المبدأ هو المبدأ العام - Lettez passer, Lettez faire اللهم إلا ما قد تفرضه الدولة من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية ورسوم الإنتاج ، وهذه لا تمثل قيداً - ماديا - على الحرية الاقتصادية ، إلا إذا زادت نسبتها زيادة كبيرة أو طبق نظام الضرائب التصاعدية بحيث تأكل الأرباح الكبيرة حيث تصل نسبتها في بعض الشرائح إلى ٩٠ ٪ أو ۱۰۰ % . وقد دخلت بعد ذلك بعض القيود على الحرية الاقتصادية . www فدخلت على حرية التجارة قيود الاستيراد والتصدير ودخلت على حرية الإنتاج استئثار الدولة ببعض المشروعات الهامة كإنتاج الحديد والصلب أو إدارة المرافق العامة الماسة بمصالح الجمهور .. وإن كانت في الأصل مشاريع اقتصادية . - وقد وصلت هذه القيود حد - التأميم ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.