الإسلام والمدنية - رضا — الصفحة ٩٨

د إذا طرأ على الأمة حال اجتاحت رجالها بالحروب ، ولم يكن لكل رجل من الباقين إلا زوجة واحدة ، وبقيت نساء عديدات بلا أزواج ، نتج من ذلك نقص في عدد المواليد لا محالة ، ولا يكون عددهم مساوياً لعدد الوفيات ، فاذا تقابلت أمتان مع فرض أنها متساويتان في جميع الوسائل المعيشية وكانت إحداهما لا تستفيد من جميع نسائها بالاستيلاد ، فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التي يستولد رجالها جميع نسائها، وتكون النتيجة أن الأمة الموحدة للزوجات تفي أمام الأمم المعددة للزوجات ) . ثم إن زيادة عدد النساء بلا أزواج مدعاة لانتشار الفسق والفجور والفاقة ، ولا شك أن إباحة تعدد الزوجات ، للقادرين عليه ، علاج لكل ما تقدم . وأما ضرورات التعدد الشخصية ، فمعلوم أن الزنا محرم شرعاً ، فلو أن الإسلام حرمه اضاقت السبل أمام المتدين الذي يعبد الله ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه، لأن هناك ظروفاً شتى قاهرة تضطر الإنسان الى الزواج بغير امرأة واحدة ، نذكر منها : ۱ - مرض الزوجة مرضاً مزمناً يجعل الزوج ينفر منها بحيث يجعلها المرض غير صالحة للملامسة والتمتع ، وليس لها من يعولها اذا طلقها ، فليس من المروءة والإنسانية طلاقها ، وقد حدث ذلك بالضبط لأحد الصالحين، فإنه بعد أن تزوج بمدة يسيرة ، أصيبت زوجته بالشلل ، وليس لها من يعولها اذا طلقها ، ولما كان متمسكا بدينه ، تزوج غيرها، وخصص لها خادمة، وقد طال مرضها ، وبقيت على هذه الحال في منزل زوجها إلى أن توفيت . — ۲ امتناع الرجل عن الاتصال بزوجته مدة الوضع والنفاس وما ينالها بسبب ذلك من الآلام والضعف ٣ - جاذبية المرأة وجمالها وتأثيرها في عواطف الرجل مع قدرته على النفوذ من الوجهة الجسمانية والمالية . - بلوغ الزوجة من الشيخوخة . ه - عقم المرأة مع رغبة الرجل في الذرية . - الرغبة في كثرة النسل رغبة في النفوذ والجاه . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.