زوبعة في قارورة ومعها نصيحة الشيخ البيحاني الى جميع اهالي يافع — الصفحة ٨٥

بيان بعد إجمال ٨٥ فتأمل ولا تتحمل، أما الخبط والخلط الذي ذكرته في مقادير الزكاة فإنك قد وقعت في الغلط وأنت لا تدري فحيث تنكر أن نصاب الذهب يساوي سبع) تولات تقول إنّ الدراهم قفلة ونصف عشر قفلة»، دقق الحساب تجده تسعة وعشرين قفلة وأربعة أعشار قفلة»، وقد بينت ذلك في بعض كتبي حيث جعلت نصاب الذهب: «سبع تولات تقريباً»، وربع ونحن نختصر القول ونقرب المسائل للطلاب قدر المستطاع. وسبحان الله كيف تعترض على جواز نقل الزكاة من بلاد إلى بلاد وأكثر فقراء حضرموت لا يعيشون إلا على ما يأتيهم من زكاة إخوانهم في جاوى وأفريقيا والحجاز وعدن ولعلك على هذا وأنت تعلم أن مذهب الحنفية وكثيراً من الفقهاء والمحدثين سكوتك على القول بجواز دفعها إلى أهل البيت والشافعي نع الله يصرح بأنها لا تدفع إلى بني هاشم والمطلب ولو منعوا من الخمس راجع كتاب الأم ٦٩/٢ . ومن فاته حقه لا يستحل بذلك حق غيره، نعم لا شك أنك تقول عالماً بجواز الدفع إليهم وهو قول اثنين وسبعين الشافعية قياس مع الفارق، وتأويل لظاهر النص جبراً لخاطر الحبايب(۱)، ولو قلت بخلاف ذلك وقاله معك اثنان وسبعون ألف عالم لأدبت برفع أصبع أو غمزة عين . واعتراضك على ما قلت أنا في مؤلفتي قلوبهم وفي الرقاب هو شيء لا يستحق الرد عليه ودواوين الإسلام مفعمة بما أشرنا إليه، وقد أمير المؤمنين عمر الله لدفع شيء من الزكاة لهم لاستغناء المسلمين عنهم في ذلك الزمان (۲)، أما اعتراضك على القول بعدم الفطر من الحقنة منع disse (۱) في الأصل: الحبائب». والحبايب جمع حبيب، وهو لقب يطلق على السادة العلويين الحضارمة . (۲) قال عمر لها الله للمؤلفة قلوبهم حين جاءه رجلان منهم يريدون حقهما : «إنّ رسول الله الله و كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.