٧٦
زوبعة في قارورة
دُمْتُ حَيَّا وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا [مريم : ٣١، ٣٢). ثم إن الزنا واللواط والسرقة والكذب والغيبة والنميمة كل ذلك محرم في الشرائع القديمة، وشريعتنا كذلك تحرم ما ذُكر، وتبيح تعدد الزوجات والطلاق وتملك العبيد والإجارة والهبة والهدية وهذا كله من الشرائع القديمة، فهل فهمتم الفرق بين كون شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها وبين موافقتها لكثير من الشرائع الأخرى في كثير من الأحكام؟، وهذا نص ما يقوله الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَينِ الآية :[المائدة: ٤٥]: «وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور. وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وقتها (۱) وعند الأئمة. وقال الحسن
البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبي حاتم (۳) (۳) . وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه (٤) : ثالثها: واعلم أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجة ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي وأكثر الأصحاب، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا». والله أعلم. وقال الإمام الخازن : واعلم أنّ هذه الآية دالة على أن هذا الحكم
جميع
الأئمة.
(1) كذا في الأصل. وفي تفسير ابن كثير : على وفقها في الجنايات عند (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١١٤٤/٤) برقم (٦٤٣٦) ، وفي إسناده عبد الملك بن الأصبغ يروي الأثر عن الوليد بن مسلم قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ ٣٦٥): عبد الملك بن أصبغ البعلبكي عن الوليد بن مسلم أتى بخبر منكر انتهى . وهذا الرجل قد ذكره بن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً وقال : إن أباه روى عنه .
إلخ .
เ
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢٣٣/٥ - ٢٣٤) ط ١ ، دار عالم الكتب، الرياض. (٤) المجموع شرح المهذب، للنووي (٣٤٨/١٨).
ص ٧٦