٢٦
الفصل الأول / التمهيد
سنراه عند تناولنا لكتاب الكافي للكليني وهو أول وأعلى كتب الحديث المعتمدة عندهم وكتاب شيخه علي بن إبراهيم القمي في التفسير.
وفي كتابي المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشري أثبت أن عبد الحسين شرف الدين يرى هذا الرأي الفاجر الكافر الضال وهذا يقطع بأن مسألة تكفير الأمة والصحابة الكرام ليست مسألة تاريخية جاءت في كتب التراث عندهم كما يحلو لدعاة التقريب عن جهل أو تضليل أن يبرروا هذا الضلال. بل إن عبد الحسين الذي يرى هذا الرأي ذكر أنه من دعاة التقريب!! وقد جاء هذا في أحد مؤتمرات التقريب في طهران وعبد الحسين في كتابيه المراجعات والفصول المهمة في تأليف الأمة يعتبر فعلاً من دعاة التقريب ولكن بمفهوم خاص !! فهو يدعو إلى تأليف الأمة كلها وجمعها تحت راية عبد الله بن سبأ وجعلها جميعها من الرافضة التي رفضت تبرئة الشيخين خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت على تكفيرهما وتكفير من بايعهما!!
ويحضرني هنا ما اشتهر عن أبي زرعة الرازي أنه قال:
إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن القرآن حق والرسول الحق وما جاء به حق. وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق». ٤ - قولهم بوجوب استمرار الإمامة أبدا دون انقطاع أو توقف إلى يوم القيامة بعد الإمام الحسين لله في أحد من نسله بحيث يكون الابن خلفا للأب هذا القول جعلهم يضطرون إلى تنصيب طفل صغير في السابعة من عمره، وهو إمامهم محمد الجواد الإمام التاسع ولذلك وجدنا فرقتين من شيعة أبيه علي الرضا لم يعترفوا بإمامته لأنهم استصبوه واستصغروه. وفي كتاب فرق الشيعة (ص۹۲) للنوبختي والقمي الشيعيين جاء بيان هذا حيث قالا إن أبا الحسن الرضا عليه السلام توفي وابنه محمد ابن سبع سنين فاستصبوه واستصغروه وقالوا: لا يجوز أن يكون الإمام إلا بالغا ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ، فإنه كما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ، فكذلك لا
ص ٢٦