۱۲
الفصل الأول / التمهيد
الآخر (1) .
وقال أيضا: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»(۲).
رابعًا: مادام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين «فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا». والشورى مبدأ معروف في الإسلام فمن المقطوع به أن الحكم في الإسلام ينبني على مبدأين أساسين هما العدالة والشورى قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨]، وقال جل شأنه: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ۳۸] ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران:
.[۱۰۹
خامسا: أن البيعة تمت لأبي بكر بهذه السرعة بغير تدبير سابق وإنما كانت فلته نظرا لمكانته ليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر» .. «كان والله أن أقوم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر». بعد هذه الملاحظات نقول: إنه في ضوء ما سبق وغيره اشترط الجمهور للخلافة الراشدة خلافة النبوة أن تكون لقرشي عادل عن طريق البيعة والشورى على خلاف في بعض الأمر مثل تحديد من تنعقد البيعة (۳).
مهم
ورأي الأنصار في أحقيتهم للخلافة انتهى بالبيعة ولم يطل على التاريخ من جديد ولكن أولئك القرشيين الذين امتنعوا عن البيعة أول الأمر ثم ما لبثوا أن بايعوا كان لهم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية والمشهور أن هؤلاء لم يبايعوا لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة وإنما هي في أهل بيت النبوة وللإمام علي بصفة خاصة. وهؤلاء قلة يذكر لنا التاريخ منهم بعض الصحابة من
(۱) مسلم كتاب الإمارة باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
(۲) مسلم كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. (۳) انظر تاريخ المذاهب الإسلامية :۹۳/۱: ۱۰۹، والفرق بين الفرق ص ۲۱۰-۲۱۲.
ص ١٢