جهود سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في مواجهة التغريب 1311هـ - 1389هـ — الصفحة ٨٢

٨٢ في المراسيل عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل». إذا علمت ما سبق من الأقوال، فالراجح منها هو قول ابن مسعود ه؛ لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب. أما أدلة الكتاب فهي ما يلي: الأول: قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور: ٣١]. وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في الصحيح، عن عائشة لها، أنها قالت رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور: ۳۱) شققن أزرهن فاختمرن بها. } و «الخمار ما تغطي به المرأة رأسها و «الجيب» موضوع القطع من الدرع والقميص ، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين. عائشة. ثانياً: لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته وعلة ثالثة وهي: خالد بن دريك وهو مدلس ورابعة : أنه شاذ من هذا الوجه فليس له عنعنة قتادة عن شاهد من حديث غيره.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.