أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يعولون إلا على
ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد.
«الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق ،بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ} [الشورى:١١] ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. «الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً أن عن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد
ورسوله فضلا لحكم
الله
جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله؛ فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه؛ لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة
الصرايحة القطعية تحريمه.
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلًا وتنويعا وحكما
وإلزاما ومراجع مستمدات.
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلى
ص ٤٨