جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في مواجهة التغريب
القلق والاضطراب.
٤١
ولم يكتف تعالى أيضًا هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) وهو كمال الانقياد لحكمه له بحيث يتخلوا ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين أنه لا
يكتفي ها هنا بالتسليم بل لابد من التسليم المطلق.
وتأمل ما في الآية وهي قوله تعالى: {فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] كيف ذكر النكرة وهي قوله : (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: فَإِن تَنَزَعْتُم - المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنسًا وقدرًا. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطًا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . وقال جل شأنه: ذَلِكَ خير فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عاجلًا وآجلا.
ثم قال: وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) أي عاقبة في الدنيا والآخرة، فيفيد أن الرد إلى غير الرسول عند التنازع شر محض، وأسوأ عاقبة في الدنيا
والآخرة.
عكس ما يقوله المنافقون: إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا } [النساء: ٦٢]
ص ٤١