جهود سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في مواجهة التغريب 1311هـ - 1389هـ — الصفحة ٣٨

VA القضاة يجب الامتثال لها شرعا، وإذا لم يمتثلوا فهم مخطئون وعاصون ويستحقون ما يترتب على فعلهم هذا العقوبة. (1) وأشار الشيخ على ولي الأمر أن إحالة الشكاوى ضد تصرفات القضاة إلى ديوان المظالم لا يصلح ولا يصح شرعا، وتشكيات الخصوم لا يلتفت إليها، وربما كان المتشكي لقاض من صغار القضاة فيرد إلى قاض فوقه أو أكبر منه، هذا من الشيء اليسير، وإلا فالأصل سدّ الباب كما هو طريقكم، وكما هو مقتضى الشرع، ولو فتح هذا الباب لانهار القضاء من أصله) (۲) . هله وقرّر الشيخ في أكثر من رسالة له أنه لا يجوز شرعا تصديق قول الخصم على القاضي (۳) وكتب إلى ولي الأمر بعد أن أساء أحدهم الأدب مع أحد القضاة خطابا جاء فيه: وحيث إننا نعرف عنكم تعضيد الشرع ورجاله، ونعهد فيكم الغيرة الإسلامية، والاهتمام التام بكل ما من شأنه رفع قيمة القضاء وحماية الشريعة وتعزيز حملة العلم ورجال الشرع، إذ غير خاف على سموكم الكريم أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى (۱) مجموع الفتاوى، (٢٤٩/١٢). (۲) مجموع الفتاوى (٢٩٦/١٢). (۳) مجموع الفتاوى، (۳۳۷/۱۲-۳۳۹)
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.