٢٨
الاجتهادية، وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله
(1),
وحده دون كل ما سواه...) (۱).
وقرّر الشيخ أنه لا يجوز استبدال الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله، لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
(۲)
أمروا أَن يَكْفُرُواْبِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلَا بَعِيدًا } [النساء : ٢٦٠). وكتب الشيء أكثر من رسالة حول التحاكم إلى السلوم والأعراف وبين أن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وأن الواجب التنبه لهذا الأمر والإنكار على من فعله، بل يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثما من الزنى والسرقة، لأن كل من خالف أمر الله وأمر رسوله وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعا لهواه ومعتقدا أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه وإن زعم أنه
مؤمن..) (۳).
(۱) مجموع الفتاوى، (٢٥١/١٢). (۲) مجموع الفتاوى (٢٧٤/١٢). (۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۸۱).
ص ٢٨