جهود سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في مواجهة التغريب 1311هـ - 1389هـ — الصفحة ١١٢

۱۱۲ لأن قسمة الشيء إلى متساويين ليست في ذات نفسها ضيزى، وإن كان ادعاء الأولاد الله من حيث هو فيه من أشنع الكفر وأعظمه ما لا يخفى. ۵۸ وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ وَهُوَ كَظِيمُ ا يَنَوَرَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ﴾ [النحل: ٥٨ - ٥٩] الآية، فلو كانت الأنثى معادلة للذكر في الكمال الطبيعي لما ظل وجه المبشر به مسودا وهو كظيم ولما توارى من القوم من سوء تلك البشارة ولما أسف ذلك الأسفـ العظيم على كون ذلك المولود ليس بذكر. ومن آثار ذلك الاختلاف الطبيعي: أن الله تعالى جعل شهادة امرأتين في الأموال كشهادة رجل فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامراتان ﴾ [البقرة: ۲۸۲] الآية الله الذي خلقهما وأحاط علمًا بما جبلهما عليه وما أودع فيهما من حكمة، ولو لم يجعل الرجل أكمل من المرأة لما نزل امرأتين منزلة رجل واحد ؛ لأن تفضيل أحد المتساويين ليس من أفعال العقلاء، وأحرى خالق السماء جل وعلا. وقد جاء الشرع الكريم بقبول شهادة الرجال في أشياء لا تقبل فيها شهادة النساء كالقصاص والحدود، ولو كانا متماثلين في الكمال الطبيعي لما فرق الحكيم الخبير بينهما. ولأجل هذا الاختلاف الطبيعي وقعت امرأة عمران في مشكلة
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.