الحوار لغة القرآن الكريم والسنة النبوية - الوقفي — الصفحة ٦٨

الحوار لغة القرآن هل تقام الحدود الشرعية على غير المسلمين؟ اختلف الأئمة الفقهاء في إقامة عقوبات الحدود على غير المسلمين من المواطنين وهم الذين يطلق عليهم أهل الذمة من اليهود والنصارى ، وهذا الخلاف واقع في غير حد الردة فلا يقام عليهم اتفاقا ، فإذا اعتنق يهودى الديانة المسيحية أو اعتنق نصرانى ديانة اليهود فلا يسمى ذلك ردة، ولا حد على أحد منهما بذلك. كما اتفق الأئمة الفقهاء على أن حد السرقة يقام على جميع المواطنين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين، فمن مصلحة المجتمع كله إقامة حد السرقة بقطع اليد اليمنى على اللصوص، بلا تفرقة بين مسلم وغير مسلم، صيانة لكرامة الإنسان، وتهذيبا للسلوك البشري، وحفاظا على الأموال، واستتبابا للأمن، وتمكينا للشعور بالطمأنينة، والقضاء على أهم أسباب الجريمة في المجتمع، وكذا وقع اتفاقهم على إسقاط حد شرب الخمر عن غير المسلمين، لقوله في أهل الذمة : اتركوهم وما يدينون، الخمر لهم كالخل لنا، والخنزير لهم كالشاة لنا . وأما حد الزنا فقد قال الإمام مالك: لا يقام على الذمى، ولكنه يدفع إلى أهل دينه ليقيموا عليه ما يعتقدون من العقوبة، واحتج بما روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما حينما سئلا عن ذميين زنيا فقالا : يدفعان إلى أهل دينهما، ووافقه إلى ما ذهب إليه من الحنفية محمد بن الحسن وقال: لا أمنع الذمى من الزنا وشرب الخمر. وروى عن ابن القاسم أنه إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضى الخصمان به جميعا فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفتهما ، وإن كره أساقفتهما ذلك فلا يحكم بينهما، وكذا إذا رضى الأساقفة ولم يرض المتحاكمان أو أحدهما لم يحكم بينهما. وذهب الأئمة الثلاثة : الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب إقامة حد الزنا على الذمي، واستدلوا بما روى أن رسول الله أقام حد الزنا على اليهوديين الزانيين ورجمهما وكانا ،ذميين، ولأن الذمى من أهل دارنا وملتزم بأحكامنا فيما 11
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.