حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب — الصفحة ٤٤

حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب المجمع عليها، ثم إنه لا يُكَفِّر من ارتكب ناقضاً جهلاً أو نسياناً حتى يدعوه إلى التوبة ويقيم عليه الحجة بالبيان له، فإن لم يتب بعد إقامة الحجة عليه كفره، وأفتى بإقامة حد الردة عليه، وجهاده إن كانوا جماعة ممتنعة، كما هو فعل رسول الله له وخلفائه الراشدين مع المرتدين. وفيما يلي النواقض العشرة التي أفردها في رسالة مستقلة: الأول: الشرك في عبادة الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وقال تعالى: ﴿مَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصار ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للقبر أو للجن. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعاً. كفر. الثالث: من لم يُكَفِّر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهـــم الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي الله أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر، وقد بيّن في مواضع أخرى أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكفر ولو قال: إن حكم الله ورسوله هو الأفضل، وهذا مما اتفق عليه أهل أما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو رشوة أو هوى مع تحريم ذلك وأن الحق هو في الحكم بما أنزل الله تعالى، فهو الفاسق العلم، الظالم. اعتقاده ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.