أحوال أهل السنة في إيران — الصفحة ٦٣

بصورة قاطعة مفاد ( الزرع للزارع . . وتبيد من الأساس الاقطاعية واستغلال الدين الذين يعملون على الأرض تحت أي عنوان . فإن التأكيد الشديد في قاعدة الزرع للزارع ( الإسلامية على إعطاء الأصالة للقدرة العاملة وكذلك على منع أي فرد غير العامل - ماعدا المجتمع - من الاشتراك في نتيجة العمل قد فصل الأمر بحيث : لو زرع رجل أرضاً لآخر بعد الاستيلاء عليها غصباً وعدواناً لكانت النتيجة حقاً للزارع ، ولم يكن فيها نصيب لمالك الأرض ـ وإن كانت ملكيته لها إنما حصلت عن طريق الاحياء التي هي طريق شرعي ـ ومع هذا فلا أدري بماذا يبرر هذا الموقف المداهن تجاه الاقطاعيين الذين يشاهد من بعض إلى درجة عدم الرضا بمقترح رضا أصفهاني ! ) والمصانع أيضاً ـ التي هي - ملك للمجتمع ـ في كونها مشتركة بين الشعب والعامل كالأرض من حيث — : . أن المجتمع يشارك العامل في نتيجتها ـ بحسب الانتاج ـ وأما إن لم يصل ـ - انتاج مصنع من غير تفريط العامل إلى درجة الأغناء ( بمعنى إن لم يصل العامل المعيشة إلى مافوق المستوى الأوسط لمعيشة المجتمع من الوجهة المادية ) فليس للمجتمع في النتيجة نصيب بل ويجب أحياناً أن يعطي المجتمع العامل ما يجبر به فقره ـ الذي له مفهوم نسبي ويكون المراد منه مادون المستوى الأوسط لمعيشة المجتمع كما يجب أن يعامل العامل على الأرض الزراعية نفس المعاملة ) · الفصل الثاني : حول إزالة الظلم المذهبي : ١ - لتصلح المادة الثانية عشرة بالطريق التي اقترحت في مايسمى بمجلس الخبراء أو يعمل بأي طريق أخرى ) لأن المقصود صحة المعنى ولا حمية بنا للكلمات والعبارات فإنها اعجاب بالنفس ( على إزالة أي لون من التمييز ٦٣ - 4
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.