لا تنشىء التزاماً ولا مسئولية . على نفس احياء التعبير القرآني خطوة في
طريق إحياء الثقافة الإسلامية التي بمعنى الكلمة . ولولا أن في
مي
حجر الأساس لايجاد مجتمع توحيدي
الأمر تهاوناً أو ـ لا سمح الله ـ بعضاً
من
الملاحظات الاحتياطية ، لما كان هناك داع لتبديل هذين التعبيرين الحاسمين القاطعين للحجة ، بتعبيرات هيئة لينة وخطابية ! إذن فليبدل تعبيرات الدستوار المختلفة في هذه المقولة أين كانت ، بهذين التعبيرين
۲
ليبدل آخر المادة الثانية والعشرين الذي هو هكذا » إلا تجويز القانون ) بهذه العبارة : ( إلا حسب اقتضاء موازين الشريعة الإسلامية كي يحترز عن احتمال وضع قانون مخالف لموازين الشريعة الإسلامية ، وكذلك يكون فيها إلزام للأجهزة التشريعية بوضع القوانين الموافقة لتلك الموازين كلما تصدت للوضع . وأما الاكتفاء بوجود مجلس المحافظة على الدستور وبمفاد المادة الرابعة في المنع من الاحتمال المذكور فهو خلاف الاحتياط ، على أن ذكر موازين الشريعة الإسلامية مكان القانون أوجه وبالآمال المعلقة بالثورة أوفق . وكذلك الاكتفاء بهذين بأول المادة التاسعة والأربعين في الالزام المذكور غير مناسب . لأن هذين بفرض تحقق مصداقهما ـ إنما ينفعان في المانعية ( أي المنع من وضع قانون غير إسلامي ) . وكذلك المادة التاسعة والأربعون وإن كانت متمتعة بالجامعية في شأن الثروات غير المشروعة ولكنها لاتشمل المصالح المرسلة ( وهذا أيضاً من الملاحظات الاحتياطية لصالح المترفين ) .. - ليصلح صدر المادة الثالثة والأربعين : الذي هو هكذا ؟ من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع واجتثاث جذور الفقر والحرمان وتوفير كافة متطلبات الإنسان في طريق النمو مع حفظ حريته يقوم اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية ) بهذه الطريقة : « يقوم اقتصاد
٣
ص ٦٠