بالمحتسب فيقول : وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة في طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار، وإن كان الوقوف في طريق خال فخلوا بمكان ريبة فينكرها ولا يعجل في التأديب عليهما حذراً من أن تكون ذات محرم وليقل: إن كانت محرم فصنها عن موقف الريب، وإن كانت أجنبية فاحذر من خلوة تؤديك إلى معصية الله
عز وجل.
وليكن زجره بحسب الأمارات وإذا رأى المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار» (1) .
وروى البخاري في صحيحه الحديث القدسي فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي ولياً آذنته بالحرب . . . » (٢)
فإذا كان الأمر بالتثبت لعامة المسلمين واجباً ففي العلماء أوجب، ذلك لما يؤثره التسرع باتهامهم من حرمان العوام من علمهم، أو ظن السوء فيهم وربما كانوا منه براء»(۳). (انتهى
كلام البلالي).
(1) الآداب الشرعية ٣٢٢/١.
(۲) رواه البخاري.
6
(۳) عبدالحميد البلالي فقه الدعوة في إنكار المنكر، دار الدعوة، الكويت،
ص ۱۰۰ - ۱۰۹.
ص ٩٧