في قفص الاتهام منهجية التعامل مع الشبهات وقواعد دحضها — الصفحة ٨٧

لذا يقول رحمة الله تعالى عليه في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام في مقدمته بعد الخطبة: «يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصاً العلماء الذين هم ورَثَة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ثم قال: «فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف : أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله . الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. وقد فرع شيخ الإسلام هذه الأسباب إلى عشرة، فصل
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.