في قفص الاتهام منهجية التعامل مع الشبهات وقواعد دحضها — الصفحة ٨٢

دون المأموم أو المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما . ولو رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته . وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب ، اتباعه وينهي عن غيره مما جاءت به السنة، بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الأذان والإقامة، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أمر بلالاً أن الأذان ، يشفع ويوتر الإقامة»، وثبت عنه في الصحيحين «أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعاً شفعاً، كالأذان فمن شفع الإقامة فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطىء ضال، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك هو مخطىء ضال. وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب ،وغيرها حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا، وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.