غير النبي ، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي
اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه.
فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً، بل قد يكون كافراً، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بل غاية ما يقال : إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه من غير تعيين زيد ولا
عمرو .
وأما أن يقول قائل : إنه يجب على العامة تقليد فلان أو
فلان فهذا لا يقوله مسلم .
ومن كان موالياً للأئمة محباً لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالاً من غيره، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم، وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا
مع الكفار، بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه.
ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما، فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت
ص ٨٠